در این میان کلیات طرح شفافیت قوای سه گانه و مجریه و سایر نهادها تصویب شد که مخالفان طرح جامع آن را ناقص دانستند و موافقان تاکید کردند که اجرای این طرح به معنای شفافیت در تصمیمات همه مسئولان است. .
به گزارش ایسنا، روح الله نجابت، سخنگوی شورا و کمیسیون امور داخلی کشور وی در نشست علنی امروز (یکشنبه) در تشریح گزارش کمیسیون در خصوص طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها گفت: تلاش زیادی برای این طرح انجام شده و با حضور کارشناسان بحث و بررسی شد. در کمیسیون شورا. این طرح پنج ماده دارد و تصویب آن پاسخی به شفافیت طلبی مردم است زیرا شفافیت کل کشور را در بر می گیرد و می توانیم از برکات آن استفاده کنیم.
وی ادامه داد: زمانی تنها موضوع شفافیت آرای نمایندگان بود اما در این طرح بحث شفافیت در سطوح مختلف علاوه بر شفافیت آرا نیز مورد توجه قرار گرفته است.
سخنگوی کمیسیون شوراها با اشاره به جزئیات طرح شفافیت در قوای سه گانه گفت: در این طرح همه دستگاه ها به جز دستگاه های مرتبط با امنیت ملی مستثنی شده اند، برخی شوراها مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی. و مجمع تشخیص مستثنی هستند.
نجابت خاطرنشان کرد: تصمیمات مسئولان و مراکز مختلف در کشور باید شفاف باشد. این طرح در نظر دارد گفتگوهای مفصل بین کابینه و شورا ارسال شود. همچنین مشمولان این طرح موظفند هر 6 ماه یکبار گزارش اجرای این قانون را به کمیسیون شورا ارائه کنند.
در ادامه مطلب مهرداد ویس کرمی نماینده خرم آباد اولین نفری بود که به طور کلی با این طرح مخالفت کرد وی گفت: شفافیت می تواند با شرط بندی از برخی مشکلات و فسادها در کشور جلوگیری کند اما علت همه مشکلات شفافیت نیست. متأسفانه در این مورد اغراق شده است. اگر مجلس به دنبال شفافیت است، ابتدا باید شفافیت آرا را مشخص کند و سپس به سراغ سایر بخش ها برود. طرح فعلی نوعی فرافکنی و مغایر با بسیاری از اصول قانون اساسی است.
وی ادامه داد: انتشار جلسات شوراها، هلال احمر، اتاق بازرگانی، دانشگاه آزاد و سایر موارد غیر اجرایی است و سازوکار آن مشخص نشده است. همچنین در این طرح موسساتی مانند موسسات خیریه و بیمه موظف به انتشار تصمیمات خود شدند که این نیز مغایر با اصول قانون اساسی است. انتشار همه اطلاعات در مورد کشور می تواند مورد سوء استفاده دشمن قرار گیرد. با چه عقلی می خواهیم این کار را بکنیم؟ آیا انتشار همه اطلاعات منطقی است؟ با توجه به تمام ایرادات، از رئیس جمهور می خواهم که این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون شورا ارجاع دهد.
سید غنی نظری نماینده خلخال به عنوان اولین موافق اصول کلی طرح وی گفت: این طرح علیرغم فشار برخی افراد برای شفافیت در دستور کار قرار گرفت و مغایر با قانون اساسی نیست.
وی افزود: اگر شفافیت باشد هیچکس نمی تواند از مسئولیت خود فرار کند. این طرح اصل پاسخگویی را به نفع مهربانی اجرا می کند و دوستان نیز باید به گفته خود عمل کنند. بعد از نمایندگان می خواهم به این طرح رای بدهند تا مطالبات مردم برآورده شود.
محمود احمدی بیغش نماینده شازند به عنوان دومین مخالف طرح در کل وی گفت: هیچکس در مجلس مخالف طرح شفافیت نیست، اما با روش این طرح مخالف بود زیرا طرح فعلی ناقص است.
وی با بیان اینکه این طرح مغایر اصول 69، 57 و 75 قانون اساسی است و نیازمند بودجه هزاران میلیارد تومانی است، گفت: این طرح در حال انجام است. ما نمی توانیم در کار نیروهای دیگر دخالت کنیم و این طرح با این موضوع منافات دارد.
وی با بیان اینکه یک طرح نمی تواند کل کشور را ملزم به شفاف سازی کند، گفت: ما در این طرح خواسته ایم حتی شوراهای شهر و روستا با جمعیت کم شفاف باشند و می توان گفت این طرح قابل اجرا نیست.
محسن پیرهادی نماینده تهران به عنوان حامی دوم طرح کلی وی گفت: پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، طرح شفافیت در مجلس به پایان رسید. سوال این است که آیا مردم فقط از ما شفافیت می خواهند و بدین ترتیب همه مشکلاتشان حل می شود؟ شفافیت آرا این بود که مردم بدانند نمایندگانشان در مجلس چه تصمیمی می گیرند چون مجلس برای کل کشور تصمیم می گیرد. علاوه بر شفافیت صدا، در این طرح آمده است که قوه قضائیه، هیئت اجرایی و شورای شهر نیز باید تصمیمات خود را شفاف کنند، چرا که شفافیت مانع از تبعیض، رانت خواری و مبارزه با فساد می شود.
وی افزود: مردم حق دارند از تصمیمات مسئولان آگاه باشند. البته ما طرفدار حریم خصوصی هستیم و مراقب حفظ حریم خصوصی هستیم. مسائل امنیتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این طرح بار مالی ندارد زیرا همه دستگاه ها دارای سیستم الکترونیکی هستند.
محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز به عنوان سومین و آخرین حریف این طرح وی گفت: مردم همواره دغدغه شفافیت صدا و شفافیت مالی و حقوقی مسئولان را داشته اند و مطالبه کرده اند. شفافیت در تصمیم گیری یکی از الزامات توسعه و پیشرفت است و آثار و برکات فراوانی دارد. شفافیت بزرگترین اهرم نظارت بر اجرای قانون است.
وی افزود: ایرادی که به این طرح وارد است این است که برخی از دستگاه ها مانند مجلس و خبرگان، شورای نگهبان و نهادهای زیرمجموعه ولی فقیه مستثنی شدند در حالی که ممکن است این موضوع منوط به اذن ولی فقیه یا در پایگاه باشد. مستضعفان و ستادهای اجرایی گردش مالی زیادی دارند و به هیچکس پاسخگو نیستند.این نهادها باید شفاف باشند.بنابراین پیشنهاد من این است که این طرح به کمیسیون شورا برگردانده شود تا مشکلات آن حل شود تا عجولانه تصمیم گیری نشود. این وظیفه بزرگ را بر عهده گرفته است.
محمدحسن آصفری نماینده اراک به عنوان نفر سوم و نهایی موافق کلیات طرح وی گفت: شفافیت موضوع مهمی است. مجلس باید یک بار برای همیشه این موضوع را حل کند. مردم نامحرم نیستند و باید به تصمیمات توجه کنند. البته مسائل محرمانه جای خود را دارد، اما بسیاری از مردم از تصمیمات بی اطلاع هستند.
وی افزود: به عنوان مثال بودجه امسال تصویب شد اما مردم نمی دانند دو سوم بودجه چگونه هزینه می شود و در اختیار چه کسانی قرار می گیرد. یا اگر در مجلس سوال نپرسیم هیچ اطلاعاتی در مورد ارز ترجیحی به ما نمی دهند. تاکید می شود مردم باید در همه زمینه ها نسبت به مسائل آگاه باشند. در ماده اول این طرح، مجلس نیز مشمول شفافیت شده است.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا وی با اشاره به ارزیابی های کارشناسی انجام شده از این طرح، گفت: ما باید پاسخگوی مردم باشیم و آنها نیز باید در جریان تصمیمات باشند.
در نهایت نمایندگان با 183 رای موافق، 30 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر با کلیات طرح شفافیت قوای سه گانه و مجریه و سایر نهادها موافقت کردند.
انتهای پیام/